Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد دهقان، امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، درباره درخواست دولت برای تجدید نظر در ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی این دیوان می‌تواند آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظامات و مصوبات را ابطال کند، اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند، خلاف قانون دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقوقدان، ادامه داد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اعتقاد من، صلاحیت نداشته است که درباره این موضوع وارد رسیدگی شود.   معاون حقوقی رئیس جمهور، بیان کرد: ما در همین دولت مصوبه‌ای داریم که امکان مأمور شدن همه کارکنان دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به دولت وجود دارد.   دهقان، ادامه داد: این مصوبه در سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده و پس از آن، همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته، درباره این مصوبه نیز شکایت کرده است.   حقوقدان سابق شورای نگهبان، تأکید کرد: این مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ حکم داده که مصوبه دولت، درست بوده و این دیوان، شکایت شاکی را رد کرده است.   دهقان، افزود: بر اساس این مصوبه که قانونی بوده و حتی هیئت تطبیق مصوبات مجلس، آن را تأیید کرده است، امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.   معاون حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: مطابق این مصوبه، هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مأمور شدن افراد به دولت، خلاف قانون انجام شده باشد، وجود ندارد. بنابر این، هم هیئت عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی، مأموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.   دهقان با بیان اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شده‌اند.   معاون حقوقی رئیس جمهور، ادامه داد: بر اساس اصول ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند معاون انتخاب کند؛ به‌خصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور، اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.   دهقان با بیان اینکه قانون اساسی، سند بالادستی کشور است، گفت: در این قانون، عنوان شده است که رئیس جمهور می‌تواند مسئولیت مربوط به سازمان اداری و استخدامی را به فرد دیگر واگذار کند.   معاون حقوقی رئیس جمهور با توجه به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: ما از رئیس این دیوان و رئیس قوه قضاییه تقاضا کرده‌ایم که در این زمینه تجدید نظر انجام شود و با رئیس این قوه، دیدار و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.   دهقان، تصریح کرد: دولت به آراء قضایی، تمکین دارد، اما به لحاظ قانونی، نظر خود را مطرح می‌کند و در نهایت، رأی با قوه قضاییه است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری معاون حقوقی رئیس جمهور دیوان عدالت اداری هیئت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634

دیگر خبرها

  • چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیین‌کننده است
  • قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند